أوقفت الشرطة في جنوب فرنسا سائق سيارة رياضية فاخرة بعد ضبطه يقود بسرعة جنونية قاربت 250 كيلومتراً في الساعة على أحد الطرق السريعة، لكن ما أثار دهشة المحققين لم يكن السرعة فقط، بل المعلومات التي كشفتها التحقيقات لاحقاً حول وضعه المالي.

ووفقاً للسلطات، كان الرجل يقود سيارة فيراري حمراء تُقدّر قيمتها بحوالي 200 إلى 250 ألف يورو، قبل أن يتم إيقافه من قبل دورية مرورية في منطقة فوكلوز جنوب البلاد بسبب تجاوز السرعة المسموح بها بشكل كبير. وخلال عملية التحقق من هويته، صرّح السائق بأنه عاطل عن العمل ولا يمتلك أي دخل أو أصول مالية مسجلة باسمه.

هذا التصريح أثار شكوك الشرطة، خصوصاً أن السائق كان يقود سيارة رياضية باهظة الثمن. وبعد مراجعة السجلات الرسمية، تبيّن أن الرجل كان مسجلاً منذ سنوات ضمن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الحكومية، وهو ما لا يتوافق مع نمط الحياة الذي بدا أنه يعيشه.

ومع توسع التحقيق، اكتشف المحققون أن السيارة ليست مسجلة باسمه مباشرة، بل تعود لشركة عقارية تديرها عائلته وتضم والدته وشقيقَيه. وكشفت التحقيقات أن العائلة كانت تدير أنشطة وأعمالاً تحقق أرباحاً كبيرة دون التصريح بها للسلطات الضريبية، في الوقت الذي كانت فيه تعلن رسمياً أنها بلا دخل.

وأظهرت النتائج الأولية أن هذه الممارسات سمحت لهم بالحصول على مساعدات اجتماعية حكومية لسنوات، رغم تحقيقهم أرباحاً من أنشطة عقارية وتجارية لم يتم الإبلاغ عنها. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المساعدات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية قد تصل إلى نحو 1.8 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون يورو من الدخل غير المصرّح به.

وبعد أشهر من التحقيقات التي شاركت فيها عدة جهات، من بينها السلطات الضريبية وهيئات مكافحة الاحتيال، تم توقيف عدد من أفراد العائلة وفتح ملف قضائي بحقهم بتهم تتعلق بالاحتيال الاجتماعي، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال. ومن المتوقع أن يمثل المتهمون أمام القضاء الفرنسي خلال الفترة المقبلة للنظر في هذه الاتهامات.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا، إذ كشفت كيف يمكن لواقعة مرورية عادية أن تقود إلى تفكيك شبكة احتيال مالي كبيرة، بعدما قادت سرعة سيارة فاخرة إلى كشف تفاصيل نمط حياة لا يتوافق مع الوضع المالي المعلن لأصحابه.