تم إيقاف تفعيل كاميرات رصد السرعة على الطرق السريعة الذكية في المملكة المتحدة بشكل سري قبل نحو شهرين، بعد اكتشاف خلل تقني خطير لم يتم التوصل إلى حل نهائي له حتى الآن، على أن يستمر ذلك حتى العام المقبل.

وكانت صحيفة ديلي ميل قد كشفت أن آلاف السائقين الأبرياء تم تسجيلهم بالخطأ كمخالفين للسرعة بسبب عطل أصاب جميع كاميرات السرعة على الطرق السريعة الذكية في مختلف أنحاء بريطانيا. وأدى هذا الخلل في كاميرات السرعة المتغيرة إلى ملاحقات قانونية خاطئة استمرت لما يقارب خمس سنوات.

وبحسب ما تبيّن لاحقًا، قررت الشرطة في 17 أكتوبر الماضي إيقاف العمل بهذه الكاميرات بعد أن فقدت الثقة في دقة البيانات الصادرة عنها. وعلى إثر ذلك، قرر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إسقاط جميع قضايا السرعة النشطة المرتبطة بالطرق الذكية، حيث تم إلغاء أكثر من 36 ألف قضية، إلى جانب شطب مواعيد المحاكم ودورات التوعية المرورية في 22 قوة شرطة، بسبب مخاوف من عدم صحة البيانات.

ويطال الخلل ما مجموعه 154 كاميرا، تشمل جميع كاميرات الطرق السريعة الذكية، إضافة إلى عدد محدود من كاميرات السرعة المتغيرة على بعض الطرق الرئيسية (A-roads)، مثل طريق A14 بين هنتينغدون وكامبريدج. وتشير التقديرات إلى أن هذه الكاميرات تمثل نحو 38 في المئة من كاميرات السرعة على الطرق السريعة والطرق الرئيسية في بريطانيا.

ووفق تحليل أجرته هيئة الطرق الوطنية، يُعتقد أن نحو 2,656 سائقًا تم تسجيلهم بالخطأ نتيجة هذا العطل. ويعود الخلل إلى كاميرات السرعة المتغيرة المعروفة باسم HADECS 3، وهي كاميرات مثبتة على أعمدة جانبية وتراقب ما يصل إلى خمسة مسارات في الطريق الواحد.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عقد مسؤولو الطرق ووزراء ورؤساء الشرطة اجتماعات عاجلة في محاولة لإعادة تشغيل النظام خلال الأيام المقبلة. إلا أن هيئة الطرق الوطنية أقرت بأنها لا تزال تجهل السبب الدقيق للعطل، وأن الحل الدائم لن يكون متاحًا قبل العام المقبل.

وعند إعادة تشغيل النظام، ستلتزم الهيئة بتزويد الشرطة بتحديثات يومية حول الفترات التي يُحتمل أن تكون الكاميرات فيها غير دقيقة. وستضطر قوات الشرطة إلى مراجعة البيانات يدويًا لاكتشاف المركبات التي تم تسجيلها بشكل خاطئ واستبعاد تلك القضايا من نظام الملاحقة القضائية.

وتشير تقديرات هيئة الطرق الوطنية إلى أن الخلل يؤثر على نحو 10 في المئة من أصل 4,500 ميل من الطرق السريعة والطرق الرئيسية التي تشكل شبكة الطرق الاستراتيجية، أي ما يعادل نحو 2 في المئة من إجمالي شبكة الطرق في إنجلترا.

من جانبهم، أعرب محامون عن مخاوفهم من أن تستغرق عملية محو السجلات الخاطئة أشهرًا طويلة. وقال فيليب سوماراكيس، من مكتب إروين ميتشل للمحاماة، إن العديد من السائقين الذين تلقوا مخالفات بالخطأ يعتمدون على سياراتهم في أعمالهم أو لرعاية أقاربهم، محذرًا من أن بعضهم قد يكون تعرض لعقوبة مزدوجة، تشمل الملاحقة القانونية وعقوبات مهنية، وقد يصل الأمر في أسوأ الحالات إلى فقدان وظائفهم بسبب مخالفة لم يرتكبوها.