تتجه واردات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من القيود، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف سنوي يبلغ 350 ألف سيارة، مقارنة بتوقعات سابقة بوصول الواردات إلى نحو 800 ألف سيارة خلال عام 2026.
ويشمل الاتفاق السيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، على أن ترتفع الحصة المسموح بها بنسبة 6% سنوياً ابتداءً من السنة الثانية. ومن المتوقع أن يمتد العمل بالاتفاق لأربع سنوات، مع ترجيحات ببدء تطبيقه في مطلع ديسمبر 2026.
ويأتي هذا التوجه في ظل النمو السريع لصادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الأسواق الأوروبية، بعدما ارتفعت قيمتها من نحو 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 7.5 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2026، وفق الأرقام المتداولة بشأن القطاع.
ويُعزى جزء من هذا التوسع إلى أن السيارات الهجينة الصينية استفادت من عدم خضوعها للرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمصنّعة في الصين، ما منح الشركات الصينية فرصة لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية من خلال فئة أخرى من المركبات المكهربة.
ومن بين الشركات التي قد تتأثر بالقيود الجديدة سايك (SAIC) وبي واي دي (BYD) وشيري (Chery)، إذ تستحوذ هذه الشركات مجتمعة على أكثر من 90% من مبيعات السيارات الهجينة الصينية في الاتحاد الأوروبي، بحسب المعطيات الواردة حول الاتفاق.
وقد يدفع تحديد سقف للواردات هذه الشركات إلى إعادة النظر في خططها التوسعية داخل أوروبا، خصوصاً عبر تسريع إنشاء مصانع أو زيادة الإنتاج ضمن الأراضي الأوروبية. فالمركبات المصنّعة محلياً لن تُحتسب ضمن الحصة المحددة للواردات، ما قد يجعل التصنيع داخل الاتحاد الأوروبي خياراً أكثر أهمية للحفاظ على القدرة التنافسية والوصول إلى المستهلكين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر في استراتيجيات شركات السيارات الصينية خلال السنوات المقبلة، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنظيم المنافسة في سوق المركبات المكهربة، بينما تواصل الشركات الصينية توسيع حضورها العالمي. ويبقى تأثير الاتفاق الفعلي مرتبطاً بتفاصيل تطبيقه النهائية، ومدى التزام الشركات بالحصص المحددة، والقرارات التي ستتخذها بشأن الإنتاج داخل أوروبا.